صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سؤال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مؤلفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است. واژگان کلیدی: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر،

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.

هدف: پژوهش حاضر تلاش می کند نقش قاعده صحت شروط در تعدیل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای پزشکی را با تاکید بر ادله قرآنی و حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی های حکم حقوقی و فقهی این مساله مبرهن گردد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون قرآنی، روایی، حقوقی و فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: برتری اقتصادی و دیگر شرایط یکی از طرفین قرارداد سبب شده است تا در برخی قراردادها شروط غیر منصفانه و ناعادلانه ای گنجانده شود. در دکترین حقوقی و قوانین برخی کشورها شروط غیر منصفانه خلاف عدالت و انصاف معرفی شده است و به دادرسان این اجازه داده شده است تا حکم به تعدیل شروط غیر منصفانه بدهند. لکن در فقه، حقوق و قوانین ایران مقرره ای مشخص و شفاف در خصوص شروط غیر منصفانه و امکان تعدیل آنها به چشم نمی خورد هرچند برخی با تمسک به عمومیت قاعده صحت شروط و آزادی اراده معتقد به عدم امکان تعدیل شروط غیر منصفانه شده اند. از سوی دیگر با توجه به شرایط به وجود آمده از سوی برخی از کشورها شاهد گنجانده شدن شرایط غیر منصفانه و ناعادلانه در قراردادهای پزشکی بوده که طور مثال از تحویل دستگاه ها و تجهیزات پزشکی خریداری شده ممانعت به عمل آورده اند. از این رو و با توجه به اهمیت و ضرورت مشخص شدن مبانی فقهی و حقوقی امکان تعدیل شروط غیر منصفانه خصوصا در قراردادهای پزشکی، پرسش اصلی فراروی پژوهش حاضر این است که قاعده صحت شروط و ادله قرآنی و حقوق ایران در تعدیل شروط غیر منصفانه در قراردادهای پزشکی چه اقتضایی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید قاعده فقهی حقوقی صحت شروط و دیگر ادله قرآنی، فقهی و حقوقی و قوانین ایران مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه گیری: با استناد به آیات و قواعد عام قرآنی و اصول و قواعد حقوقی و فقهی می توان گفت شروط غیر منصفانه در قراردادهای پزشکی خلاف عدل و انصاف قرآنی، مخالف نظم عمومی و مصلحت فقهی و عدالت و تساوی اقتضا می نماید شروط غیر منصفانه تعدیل گردد.

صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سؤال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مؤلفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است. واژگان کلیدی: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر،

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

شروط الحاقی از نهادهای حقوقی نوظهوری است که در معاملات پیچیدۀ امروزی جایگاه خاصی دارد و مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در قراردادها به کار می رود. فقیهان و اندیشمندان حقوقی در مورد ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن اختلاف دارند و درحالی که دسته ای آن را از اساس باطل یا از شروط ابتدایی می دانند، گروهی دیگر این دسته از شروط را همانند شروط ضمن عقد لازم الوفا می انگارند. این مقاله با بررسی ماهیت و آثار این نوع شروط و با تکیه بر قواعد مسلم فقهی، بر الزام آور بودن آن صحه می گذارد.

بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تاسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می پردازد.

بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزۀ داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه های کشورهای مختلف و حتی دادگاه های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش هایی که دادگاه ها و دیوان های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت نامۀ داوری می تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علی رغم وجود شرط نمونۀ داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی کنند و سازمان های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

با توجه به خلأ قانونی موجود در حقوق داخلی و سکوت قانونگذار در تبیین جنبه های حقوقی شروط غیرمنصفانه و معیار تشخیص آنها، این پژوهش به بررسی معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد پرداخته است. معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد ریشه در ویژگی های شروط قراردادی غیرمنصفانه، شامل آثار، ضمانت اجرا، اثرات شروط قراردادی غیرمنصفانه و نیز در مبانی شروط غیرمنصفانه، مانند انصاف و عدالت و حسن نیت و نقش آنها در قرارداد و شروط قراردادی و نیز اصل آزادی قراردادی و تعارض اصل لزوم با نظریه غیرمنصفانه و نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن نیت، نقض اساسی ، قاعده لاضرر، غبن فاحش و... دارد. برای ارزیابی غیرمنصفانه بودن یا نبودن شروط، مولفه هایی دیگر مانند مورد مذاکره قرار نگرفتن شروط، قدرت معاملاتی نابرابر، عدم تعادل در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد به زیان طرف ضعیف تر، میزان آزادی مشروط علیه در پذیرش و عدم پذیرش شروط و شفاف نبودن شروط از جمله معیارهای شناسایی شروط غیرمنصفانه می باشد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، ماده ی 456 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قانون دریایی ایران (در ماده ی 179)، قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 کلیه ی شروط غیرمنصفانه که به حقوق طرف مقابل ضرر آورد، فاقد اثر حقوقی می باشد. در نهایت علیرغم غنای فقهی در این زمینه، قوانین موجود در زمینه ی «شرط غیرمنصفانه و معیارهای تشخیص آن» ناکارآمد می باشند.